حقوق 10میلیون تومانی
نمایندگان مجلس با تصویب طرح تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری، بر لزوم نظارت مجلس به عملکرد شرکتها شستا تاکید کردند.
به گزارش خبرآنلاین، اختلاف نظر ذبیحی رئیس سازمان تامین اجتماعی با محصولی وزیر رفاه علت العلل ارائه این طرح بود. چرا که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی علنا گفته بود که به هیچکدام از تصمیمات هیاتمدیره تن نمیدهد و اعلام کرده است که تنها از رئیسجمهور دستور میگیرد و به وی گزارش میدهد.
این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس به تصویب رسیده بود و جواد زمانی به عنوان سخنگوی این کمیسیون در جلسه امروز با بیان اینکه صندوقهای بازنشستگی در حال حاضر ورشکسته و یا در حال ورشکستگی هستند، تاکید کرد: احتمال آنکه این موضوع در آینده به یک معضل اجتماعی تبدیل شود وجود دارد.
به گفته وی آنچه سازمان تامین اجتماعی از آن به عنوان سود نام میبرد، سود نیست بلکه تنها ارزش افزوده است. علاوه بر این جابهجایی سرمایه و نیروی انسانی در این سازمان، بدون مصوبات هیات مدیره است و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی تنها یک حالت تشریفاتی دارد.
زمانی در ادامه با اشاره به اینکه شرکتهای شستا شفافیت مالی ندارند، افزود: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به قانون مصوب مجلس، اساسنامه سازمان و مصوبات هیاتمدیره تن نمیدهد.
*تذکر به درآمدهای میلیونی هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی
توضیحات سخنگوی کمیسیون اجتماعی را کامل ندانست و گفت: اعضای هیاتمدیره سازمان تامین اجتماعی 10 میلیون حقوق میگیرند و در هنگام بازنشستگی نیز 200 میلیون پول دریافت میکنند و این در حالی است که حقوق کارگران پایمال میشود.
در ادامه این بررسیها یکی از طراحان عدم شفافیت عملکرد سازمان تامین اجتماعی را از مواردی دانست که موجبات نگرانی و دغدغه بیمهشدگان را در کشور فراهم کرده است و این تقاضای تحقیق و تفحص برای رفع نگرانی از بحران مالی از سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشور طراحی شده است.
*انگیزههای تفحص
عدم گزارش مصوبات دولت به مجلس به ویژه مصوباتی که میتوانند با تحمیل هزینه توازن سازمان را برهم زنند، از انگیزههای طراحی این تقاضای تحقیق و تفحص است.
پیش از آنکه منبعی در بودجه برای همسانسازی حقوق بازنشستگان لحاظ شود، این سازمان از بانک رفاه 540 میلیارد تومان وام گرفت که باعث شد جریمه دیرکرد بسیار کلانی را بابت آن پرداخت کند.
بدهیهای کلان این سازمان به موسسات درمانی که میبایست ظرف مدت دو هفته 60 درصد آن پرداخت شود، محقق نشده است.
عدم نظارت سازمان تامین اجتماعی بر شرکتهای شستا که مهمترین تامینکننده منابع مالی سازمان است، موجب شده است که این شرکتها هیچ شفافیتی نداشته باشند.
عزل و نصبهای غیراصولی و غالبا سیاسی در مسائل تخصصی و اساسی، سازمان تامین اجتماعی را زیر سوال برده است.
عدم اجرای مصوبات مجلس و ابلاغ رئیس مجلس در ارتباط با بازگشت سازمان تامین اجتماعی به وزارت رفاه، بررسی دقیق حقوق و مزایا و پاداش حق جلسه مدیران و حقوقهای چندمیلیونی مدیران این سازمان و پاداشهای کلان اعضای هیاتمدیره را از دیگر مواردی است که موجبات طراحی این تقاضای تحقیق و تفحص را فراهم کرده است.
گفتنی است این تقاضا با 177 رای موافق دو رای مخالف و 5 رای ممتنع به تصویب مجلس رسید که لاریجانی آن را رای عجیب و غریبی خواند.